نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار(کاداستر) 

آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) توسط رئیس قوه قضاییه برای اجرا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.

 به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) که به تصویب آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.

این آئین نامه شامل 19 ماده و 15 تبصره می باشد.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) در اواخر سال 93 پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و در طی سال گذشته پیش نویس آئین نامه اجرایی این قانون که در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی با بخش های اجرایی ، قضایی، نظامی ، کشاورزی ، مسکن، راهها ، نیرو ، آب و جنگلها و مراتع مرتبط می باشد در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تدوین و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه برای اجرا به این سازمان ابلاغ گردیده است.
متن کامل آئین نامه قانون جامع کاداستر: ادامه مطلب

ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 494 نظرات: 0
 برگزاری نشست مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک با اداره کل راه و شهرسازی استان 

به گزارش روابط عمومي اداره کل ثبت اسناد و املاک استان جلسه اي پيرامون موانع و مشکلات با حضور مديران کل و کارشناسان دو دستگاه اواسط دي ماه سال جاري در دفتر مدير کل راه و شهرسازي برگزار گرديد.مدير کل راه و شهرسازي ضمن عرض تبريک به مناسبت فرا رسيدن ميلاد رسول اکرم از حضور مدير کل ثبت اسناد و املاک صميمانه تقدير و تشکر کرد....
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 1121 نظرات: 0

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با محوریت مواد14و 20 ونگاهی به مواد دیگرقانون مجازات اسلامی

مقدمه

بطورکلی ازدو منظرعمده میتوان به این موضوع نگریست :الف : حوزه بین الملل ب : حوزه حقوقداخلی که بالتبع به تقسیمات دیگری منجر میشود اشخاص حقوقی خصوصی اشخاص حقوقی دولتی اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی اشخاص دولتی و عمومی غیردولتی در زمانیکه ازجایگاه و مقام حاکمیتی انجام وظیفه میکنند و اعمال اجرایی و حکومتی انجام میدهند و نیز وقتی با تصدی گری به مشاغل صنعتی و معاملات تجاری و.....میپردازند..... ازحیث مواجه با شخص حقیقی و ازحیث مجازاتهای اصلی و حتی تکمیلی و اینکه بررسی از منظرقصاص وحد میسر نمیباشد و دربیشترمواردمجازاتهای تعزیرقابل تصوراست دربرخی موارد ازنظر دیه مواردی هم قانون ازیک منظربه شخص حقیقی وشخص حقوقی می نگرد .شخصی کهباوصف اینکه غیر انسان است دارای نام است و حق وحقوق تکالیف و وظایف؛ دارداز طرفی هم تحت حمایت قانون است درصورت مخالفت باقانون مجازات میشود چنین شخصی که درحقوق ایران درمقابل شخص حقیقی استومیتواند موسسه نهاد وسازمان یا شرکت باشد .این شخص بااین اوصاف چگونه میتواند باقانون به مخالفت برخیزد وچگونه مجازات شود.وامابعد :

تجزیه عبارت واقع در تاج عنوان وتفکر عمیق در اجزاء وتحلیل وکشف ارتباط بین اجزاء برای نیل به اهداف مفیداست .

واژه مسوولیت مصدری جعلی از مسئول و به معنای تکلیف ضمانت و تعهد و ملتزم شدن وکفیل شدن متعهد به انجام کاری شدن است این معانی بتنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت رابازگوکند برای درك مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون،باید علاوه بروجود تعهد و تكلیفی كه ازطرف مقام صلاحیت‌دار وضع و برقرار می‌شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظرگرفت كه برخی ازآنها اختصاراعبارتند از:

الف - وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی ناشی ازمقررات قانونی یا روابط اجتماعی.

ب - اطلاع از وجود وظیفه (برای تحقق مسئولیت).

ج - توانایی در انجام وظیفه (معلول عوامل شخصی یااجتماعی)

شایدبه صورت کلی بتوان گفت:الزام شخص به پاسخگویی درقبال تعرض به اشخاص دیگر،خواه به جهت حمایت ازحقوق فردی صورت گیردوخواه به منظوردفاع ازجامعه، تحت عنوان «مسئولیت كیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.

هر چند تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیرش همه حقوقدانان باشد ارائه نشده است اما میتوان برخی تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان را بیان کرد منجمله :

شخص حقوقی یااعتباری عبارت از دسته ای افراد انسان یاموسسه ای ازموسسات تجارتی یاخیریه وامثال آنها که قانون به آنها شخصیت میدهد .

یا تعریف دیگر : اجتماع وتشکل وهمبستگی افرادانسانی یااشخاص حقیقی که به منظورانجام مقصدوهدفی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی تحت شرایط ومقررات قانونی به وجود می آید

مقصود از آوردن تعاریف فوق کسب این نتیجه است که : دربرخی تعاریف محوراصلی شخصیت حقوقی را فرد یا شخصیت حقیقی قرارداده اند .

بموجب مستفاد ازبرخی تعاریف دیگری ا شخاص حقوقی

خودمیتوانندشخصیت حقوقی مستقل وجدیدی ایجادکنندکه درحقوق بین الملل نیزبه فراوانی شاهدشکل گیری اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقوقی دیگر ونیز دادن شخصیت به آنها هستیم . .......

اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای تکالیف وحقوق هستند به جر حقوق وتکالیفی که باطبیعت انسان ملازمه دارد مانند (حقوق ووظایف ابوت زوجیت وبنوت و...)

ماده588قانون تجارت شخص حقوقی میتوانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقایل است مگرحقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواندداراباشدمانند حقوق ووظایف ابوت بنوت و امثال ذلک درمورد مسئولیت حقوقی (مدنی) اشخاص حقوقی مانند مسئولیت دربرابردیون وتعهدات اختلافی وجود ندارد اما در مورد مسئولیت کیفری وجزایی اشخاص حقوقی اختلاف وجود دارد . مهم ترین دلیل مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عدم اهلیت اشخاص حقوقی و اعتباری بودن موجودیت آنها است در نتیجه در افعال خود اراده مستقل از اعضاءندارندونیزاصل شخص بودن مجازاتها و همچنین قابل اعمال نبودن کیفرهای قانونی حبس واعدام و..... برای اشخاص حقوقی ، موافقان میگویند نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی متروک است و وقتی گروهی برای تعقیب هدف واحدی دورهم گردمی آیندوتصمیم میگیرند اراده ی مشترکی جدا از اراده یکایک آنها پدید می آید پس وقتی خواست شخصیت حقوقی برارتکاب جرم قرارگرفت بایدعواقب آن را نیز بپذیرندوازطرفی باپیشگیری ازطریق نصب ناظریامدیربر شخص حقوقی مجازاتهای مالی وانحلال وتعطیلی شخص حقوقی رامیتوان اعمال قانون کرد.تاقبل ازقانون جرایم رایانه ای1388وقانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار به صراحت مسئولیت کیفری را بعنوان یک قاعده در نظام کیفری نپذیرفته بود در برخی موارد شخص حقیقی را بعنوان مسئول قلمدادمیکرد وگاه شخص حقوقی برای حالت اول می توان به اصل 21 قانون اساسی مشروطیت ( آزادبودن فعالیت انجمن ها ) وماده واحده ی مصوب 1/4/1328درتضمین اصل 21 متمم اشاره کرد .

ماده4قانون مربوط به امورپزشکی ودارویی ومواد خوراکی وآشامیدنی 29/3/1334(تعطیلی موسسه) .

ماده 15قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339(بستن موسسه) .

برای حالت دوم ماده 9قانون تامین اجتماعی 3/4/1354.

ماده 76 نظام صنفی 13/4/1359 .

بااین حال امروزه پذیرفته شده است که شخص حقوقی وجودی واقعی وعینی ومتمایز از کسانی که آن راتشکیل داده اندداردوپذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنی نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نمایندگان آن نیست وقوانینی مانند ماده 19قانون مجازات جرایم رایانه ای 11/11/1388وماده 20قانون مجازات اسلامی با شرایط مقرردرماده 143همان قانون جهت تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بایدمجرمیت شخص حقوقی و عناصر وشرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بررسی گردد در این بررسی به قانون مجازات اسلامی 1392 که درماده 20پیش از بیان شروط مسئولیت کیفری (درماده 143)میزان مجازات شخص حقوقی راتعیین کرده است در مسئولیت کیفری اصل برمسئولیت شخص حقیقی است وشخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادرراستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیتاشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .

شخص حقوقی به دودسته شخص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکتهای تجارتی وموسسات غیرتجاری انتفاعی وغیرانتفاعی و....) وشخص حقوقی حقوق عمومی (ماننددولت ونهادهای عمومی )تقسیم میشود.شخص حقوقی حقوق عمومی بویژه دولت ونهادهای دولتی که متکفل اعمال حاکمیت هستندازقلمرو کیفری اشخاص حقوقی خارج هستندودرصورت کارتصدی گری مانندتصدی در امورصنعتی کشاورزی و...درصورت اجتماع سایرشروط خصوصارفتارموجدمسئولیت ازلحاظ کیفری مسئول هستند(تبصره20 قانون مجازات اسلامی ومفهوم مخالف آن).مطالبه دیه وخسارت از شخص حقوقی امکان پذیراست که به عنوان مثال درماده 505 قانون مجازات اسلامی منوط به احرازرابطه ی علیت بین رفتارشخص حقیقی وخسارت به معنی تلف شده است دربرخی مواردمسئولیت کیفری شخص حقوقی بی نیاز از اثبات تقصیر است و این دسته از جرایم را اصطلاحا جرایم انتظامی گویند و فقط انتساب جرم به شخص حقوقی کافی است .

شرط مسئولیت کیفری شخص حقوقی این است که درمراحل دادرسی ثابت شودکه هیات مدیره ویاارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی درحدودمقررات خاص ناظربرفعالیت اشخاص مذکورعمل کرده اندوبه عنوان مثال رعایت حدنصاب اعضای هیات مدیره یامجمع عمومی وانتخاب قانونی آنهاشرط است همچنین میتوان تصورکردکه شخص حقوقی براثراجبارواکراه به امرخلاف پرداخته یاتکلیف قانونی خودرا ترک کرده که دراین صورت نیز مبرا از مسئولیت کیفری است ضمنا نیاز به وضع مقررات کیفری خاص به ویژه درزمینه آئین دادرسی کیفری برای اشخاص حقوقی محسوس است البته آیین دادرسی کیفری جدیدتاحدودزیادی سوالات مطروحه را پاسخ داده که درادامه به آن خواهیم پرداخت .

پس بطورکلی میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که : شخص حقوقی عبارت از شخصیتی است که تحت حمایت قانون قراردارد به وسیله شخص یا اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به وجود می آید ومی تواند دارای همه نوع دارایی وحقوق وتکالیف ونیزاعمال آنها باشد باستثناء آنچه که منحصرابه فردانسان اختصاص دارد .

ماده 14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است :

الف-حد

ب-قصاص

پ-دیه

ت-تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود، اين امر مانع ازمجازات شخص حقيقي نيست .

الف –انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج-جزای نقدی

چ-انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره-مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت ميكنند، اعمال نميشود .

ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يادرراستاي منافع آن مرتكب جرمي شود.مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست .

 
 مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی
 

از 15 موردی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در چندمورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد منجمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع ازاقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه

یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی» .

«روزنامه‌های کثیر الانتشار» 

بموجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در یکی از جرایم مالی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، ‌اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،‌ تبانی در معاملات دولتی، ‌أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، ‌پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است .

برخینظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره 983/92/7 92/5/29

مشورتی:

به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است .

سوال:

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟

نظريه شماره 998/92/7 92/5/30

نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد .

بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است .

سوال :

نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده ۲۵۵ ق.م اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ ماده ۴۸۷ق.م.ا مصوب ۹۲ و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران ؟

حالیه با عنایت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.

قانون آیین دادرسی اشخاص حقوقی

بخش یازدهم - آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

ماده 688 - گاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست .

تبصره - فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی ‌ تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود .

ماده 689 - پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می ‌ شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی ‌ شود .

ماده 690 - در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت ‌ های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می ‌کند.

ب-قرارمنع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است ماده ۶۹۱- در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است .

ماده 692 - در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یاموقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می ‌ شود .

ماده693 - اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است .

ماده 694 - در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است.درصورتی که شعبه یاواحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد .

ماده 695 - اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی ‌ شود واتیان سوگندنیزمتوجه او نیست .

ماده 696-درمواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقررنشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.


 
 بااحترام وادب سیدامان الله صولت
سردفتراسنادرسمی 81  شهرکرد
 
 
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 928 نظرات: 0

دیدار مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با فرماندار شهرستان اردل

به گزارش روابط عمومي اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اوايل آذر ماه سال جاري مديرکل ثبت اسناد و املاک استان به همراهي معاون اين اداره کل با فرماندار شهرستان اردل ديدار و گفتگو کرد.


به گزارش روابط عمومي اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اوايل آذر ماه سال جاري مديرکل ثبت اسناد و املاک استان به همراهي معاون اين اداره کل با فرماندار شهرستان اردل ديدار و گفتگو کرد.

در اين ديدار مدير کل ثبت اسناد و املاک ضمن ارائه گزارشي اجمالي از اقدامات انجام شده و در حال انجام واحد هاي ثبتي در استان، از شرايط نامناسب اعتبارات ابراز نارضايتي کرد و گفت با اين وجود همچنان تمام تلاش خود را در حفظ رتبه يک کشوري در حوزه املاک را بکار خواهيم بست.

فرماندار اردل نيز ضمن عرض خير مقدم به حاضرين از اقدامات رحيمي رئيس ثبت اسناد و املاک اردل تشکر و قدر داني کرد و در جهت تعمير و تجهيز واحد ثبتي شهرستان اردل قول مساعد و همکاري داد.

گفتني است در پايان اين ديدار مدير کل ثبت اسناد و املاک از واحد ثبتي گندمان نيز بازديد کرد.

ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 625 نظرات: 0

مدیر کل ثبت اسناد و املاک:رشد55درصدی صدور سند مالکیت متقاضیان قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مدير کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختياري از رشد 39/55 درصدي صدور سند مالکيت متقاضيان قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در شش ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مشابه سال قبل خبر داد. 

مدير کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختياري از رشد 39/55 درصدي صدور سند مالکيت متقاضيان قانون تعيين تکليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در شش ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مشابه سال قبل خبر داد و گفت تا پايان شهريور ماه سه هزار و 414 برگ سند کاداستري براي متقاضيان در 8 واحد ثبتي استان صادر شده است.

"سيد محمود بهرسي"افزود مجموعا در اين مدت 14هزار و 681سند حدنگار براي مردم صادر شده که با رشد 28/6 درصدي روبرو بوده ايم و در صدور سند قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن براي شهرهاي زير25 هزار نفر و روستاهاي بالاي 20خانوار نيز خوشبختانه رشد 52/11 درصدي داشته ايم.

مدير کل ثبت اسناد و املاک استان در پايان خاطر نشان کرد با توجه با اينکه در ادارات ثبت بروجن،لردگان،کوهرنگ،کيار و گندمان پرونده ها به روز رسيدگي مي شوند، ابراز اميدواري کرد تا پايان سال جاري پرونده هاي واحد ثبتي شهرکرد وفارسان نيز به روز رسيدگي و به اتمام  برسد.
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 1456 نظرات: 0

تقویم

<    «  مهر 1395  »    >
شیدسچپج
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

مناسبت های امروز

    مناسبتهای روز 9 مهر

    هیچ مناسبتی برای امروز ثبت نشده است.

اوقات شرعی

نقل قول

    محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد . . .

نظرسنجی

نظرشما در مورد سایت دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید

شنبه 127
یکشنبه122
دوشنبه114
سه شنبه87
چهارشنبه77
پنجشنبه81
جمعه66

آمار کل بازدید:101195
بیشترین بازدید صورت گرفته:194

آمار مطالب و کاربران

آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 316
کل نظرات: 33
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 17
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: perrydx3