بسم الله الرحمن الرحیم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با محوریت مواد14و 20 ونگاهی به مواد دیگرقانون مجازات اسلامی مقدمه بطورکلی ازدو منظرعمده میتوان به این موضوع نگریست :الف : حوزه بین الملل ب : حوزه حقوقداخلی که بالتبع به تقسیمات دیگری منجر میشود اشخاص حقوقی خصوصی اشخاص حقوقی دولتی اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی اشخاص دولتی و عمومی غیردولتی در زمانیکه ازجایگاه و مقام حاکمیتی انجام وظیفه میکنند و اعمال اجرایی و حکومتی انجام میدهند و نیز وقتی با تصدی گری به مشاغل صنعتی و معاملات تجاری و.....میپردازند..... ازحیث مواجه با شخص حقیقی و ازحیث مجازاتهای اصلی و حتی تکمیلی و اینکه بررسی از منظرقصاص وحد میسر نمیباشد و دربیشترمواردمجازاتهای تعزیرقابل تصوراست دربرخی موارد ازنظر دیه مواردی هم قانون ازیک منظربه شخص حقیقی وشخص حقوقی می نگرد .شخصی کهباوصف اینکه غیر انسان است دارای نام است و حق وحقوق تکالیف و وظایف؛ دارداز طرفی هم تحت حمایت قانون است درصورت مخالفت باقانون مجازات میشود چنین شخصی که درحقوق ایران درمقابل شخص حقیقی استومیتواند موسسه نهاد وسازمان یا شرکت باشد .این شخص بااین اوصاف چگونه میتواند باقانون به مخالفت برخیزد وچگونه مجازات شود.وامابعد : تجزیه عبارت واقع در تاج عنوان وتفکر عمیق در اجزاء وتحلیل وکشف ارتباط بین اجزاء برای نیل به اهداف مفیداست . واژه مسوولیت مصدری جعلی از مسئول و به معنای تکلیف ضمانت و تعهد و ملتزم شدن وکفیل شدن متعهد به انجام کاری شدن است این معانی بتنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت رابازگوکند برای درك مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون،باید علاوه بروجود تعهد و تكلیفی كه ازطرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار میشود، عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظرگرفت كه برخی ازآنها اختصاراعبارتند از: الف - وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی ناشی ازمقررات قانونی یا روابط اجتماعی. ب - اطلاع از وجود وظیفه (برای تحقق مسئولیت). ج - توانایی در انجام وظیفه (معلول عوامل شخصی یااجتماعی) شایدبه صورت کلی بتوان گفت:الزام شخص به پاسخگویی درقبال تعرض به اشخاص دیگر،خواه به جهت حمایت ازحقوق فردی صورت گیردوخواه به منظوردفاع ازجامعه، تحت عنوان «مسئولیت كیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح میشود. هر چند تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیرش همه حقوقدانان باشد ارائه نشده است اما میتوان برخی تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان را بیان کرد منجمله : شخص حقوقی یااعتباری عبارت از دسته ای افراد انسان یاموسسه ای ازموسسات تجارتی یاخیریه وامثال آنها که قانون به آنها شخصیت میدهد . یا تعریف دیگر : اجتماع وتشکل وهمبستگی افرادانسانی یااشخاص حقیقی که به منظورانجام مقصدوهدفی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی تحت شرایط ومقررات قانونی به وجود می آید مقصود از آوردن تعاریف فوق کسب این نتیجه است که : دربرخی تعاریف محوراصلی شخصیت حقوقی را فرد یا شخصیت حقیقی قرارداده اند . بموجب مستفاد ازبرخی تعاریف دیگری ا شخاص حقوقی خودمیتوانندشخصیت حقوقی مستقل وجدیدی ایجادکنندکه درحقوق بین الملل نیزبه فراوانی شاهدشکل گیری اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقوقی دیگر ونیز دادن شخصیت به آنها هستیم . ....... اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای تکالیف وحقوق هستند به جر حقوق وتکالیفی که باطبیعت انسان ملازمه دارد مانند (حقوق ووظایف ابوت زوجیت وبنوت و...) ماده588قانون تجارت شخص حقوقی میتوانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقایل است مگرحقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواندداراباشدمانند حقوق ووظایف ابوت بنوت و امثال ذلک درمورد مسئولیت حقوقی (مدنی) اشخاص حقوقی مانند مسئولیت دربرابردیون وتعهدات اختلافی وجود ندارد اما در مورد مسئولیت کیفری وجزایی اشخاص حقوقی اختلاف وجود دارد . مهم ترین دلیل مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عدم اهلیت اشخاص حقوقی و اعتباری بودن موجودیت آنها است در نتیجه در افعال خود اراده مستقل از اعضاءندارندونیزاصل شخص بودن مجازاتها و همچنین قابل اعمال نبودن کیفرهای قانونی حبس واعدام و..... برای اشخاص حقوقی ، موافقان میگویند نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی متروک است و وقتی گروهی برای تعقیب هدف واحدی دورهم گردمی آیندوتصمیم میگیرند اراده ی مشترکی جدا از اراده یکایک آنها پدید می آید پس وقتی خواست شخصیت حقوقی برارتکاب جرم قرارگرفت بایدعواقب آن را نیز بپذیرندوازطرفی باپیشگیری ازطریق نصب ناظریامدیربر شخص حقوقی مجازاتهای مالی وانحلال وتعطیلی شخص حقوقی رامیتوان اعمال قانون کرد.تاقبل ازقانون جرایم رایانه ای1388وقانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار به صراحت مسئولیت کیفری را بعنوان یک قاعده در نظام کیفری نپذیرفته بود در برخی موارد شخص حقیقی را بعنوان مسئول قلمدادمیکرد وگاه شخص حقوقی برای حالت اول می توان به اصل 21 قانون اساسی مشروطیت ( آزادبودن فعالیت انجمن ها ) وماده واحده ی مصوب 1/4/1328درتضمین اصل 21 متمم اشاره کرد . ماده4قانون مربوط به امورپزشکی ودارویی ومواد خوراکی وآشامیدنی 29/3/1334(تعطیلی موسسه) . ماده 15قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339(بستن موسسه) . برای حالت دوم ماده 9قانون تامین اجتماعی 3/4/1354. ماده 76 نظام صنفی 13/4/1359 . بااین حال امروزه پذیرفته شده است که شخص حقوقی وجودی واقعی وعینی ومتمایز از کسانی که آن راتشکیل داده اندداردوپذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنی نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نمایندگان آن نیست وقوانینی مانند ماده 19قانون مجازات جرایم رایانه ای 11/11/1388وماده 20قانون مجازات اسلامی با شرایط مقرردرماده 143همان قانون جهت تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بایدمجرمیت شخص حقوقی و عناصر وشرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بررسی گردد در این بررسی به قانون مجازات اسلامی 1392 که درماده 20پیش از بیان شروط مسئولیت کیفری (درماده 143)میزان مجازات شخص حقوقی راتعیین کرده است در مسئولیت کیفری اصل برمسئولیت شخص حقیقی است وشخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادرراستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیتاشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست . شخص حقوقی به دودسته شخص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکتهای تجارتی وموسسات غیرتجاری انتفاعی وغیرانتفاعی و....) وشخص حقوقی حقوق عمومی (ماننددولت ونهادهای عمومی )تقسیم میشود.شخص حقوقی حقوق عمومی بویژه دولت ونهادهای دولتی که متکفل اعمال حاکمیت هستندازقلمرو کیفری اشخاص حقوقی خارج هستندودرصورت کارتصدی گری مانندتصدی در امورصنعتی کشاورزی و...درصورت اجتماع سایرشروط خصوصارفتارموجدمسئولیت ازلحاظ کیفری مسئول هستند(تبصره20 قانون مجازات اسلامی ومفهوم مخالف آن).مطالبه دیه وخسارت از شخص حقوقی امکان پذیراست که به عنوان مثال درماده 505 قانون مجازات اسلامی منوط به احرازرابطه ی علیت بین رفتارشخص حقیقی وخسارت به معنی تلف شده است دربرخی مواردمسئولیت کیفری شخص حقوقی بی نیاز از اثبات تقصیر است و این دسته از جرایم را اصطلاحا جرایم انتظامی گویند و فقط انتساب جرم به شخص حقوقی کافی است . شرط مسئولیت کیفری شخص حقوقی این است که درمراحل دادرسی ثابت شودکه هیات مدیره ویاارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی درحدودمقررات خاص ناظربرفعالیت اشخاص مذکورعمل کرده اندوبه عنوان مثال رعایت حدنصاب اعضای هیات مدیره یامجمع عمومی وانتخاب قانونی آنهاشرط است همچنین میتوان تصورکردکه شخص حقوقی براثراجبارواکراه به امرخلاف پرداخته یاتکلیف قانونی خودرا ترک کرده که دراین صورت نیز مبرا از مسئولیت کیفری است ضمنا نیاز به وضع مقررات کیفری خاص به ویژه درزمینه آئین دادرسی کیفری برای اشخاص حقوقی محسوس است البته آیین دادرسی کیفری جدیدتاحدودزیادی سوالات مطروحه را پاسخ داده که درادامه به آن خواهیم پرداخت . پس بطورکلی میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که : شخص حقوقی عبارت از شخصیتی است که تحت حمایت قانون قراردارد به وسیله شخص یا اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به وجود می آید ومی تواند دارای همه نوع دارایی وحقوق وتکالیف ونیزاعمال آنها باشد باستثناء آنچه که منحصرابه فردانسان اختصاص دارد . ماده 14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است : الف-حد ب-قصاص پ-دیه ت-تعزیر تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بود. ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود، اين امر مانع ازمجازات شخص حقيقي نيست . الف –انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعيت از يك يا چند
فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال چ-انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره-مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت ميكنند، اعمال نميشود . ماده
143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي
مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يادرراستاي منافع آن مرتكب
جرمي شود.مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست . مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی
از 15 موردی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهای تکمیلی نامبرده شده است، در چندمورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد منجمله مجازاتهایی که در این ماده در خصوص شرکتها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است میتوان به مواردی مانند «منع ازاقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی» . «روزنامههای کثیر الانتشار»
|