نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با محوریت مواد14و 20 ونگاهی به مواد دیگرقانون مجازات اسلامی

مقدمه

بطورکلی ازدو منظرعمده میتوان به این موضوع نگریست :الف : حوزه بین الملل ب : حوزه حقوقداخلی که بالتبع به تقسیمات دیگری منجر میشود اشخاص حقوقی خصوصی اشخاص حقوقی دولتی اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی اشخاص دولتی و عمومی غیردولتی در زمانیکه ازجایگاه و مقام حاکمیتی انجام وظیفه میکنند و اعمال اجرایی و حکومتی انجام میدهند و نیز وقتی با تصدی گری به مشاغل صنعتی و معاملات تجاری و.....میپردازند..... ازحیث مواجه با شخص حقیقی و ازحیث مجازاتهای اصلی و حتی تکمیلی و اینکه بررسی از منظرقصاص وحد میسر نمیباشد و دربیشترمواردمجازاتهای تعزیرقابل تصوراست دربرخی موارد ازنظر دیه مواردی هم قانون ازیک منظربه شخص حقیقی وشخص حقوقی می نگرد .شخصی کهباوصف اینکه غیر انسان است دارای نام است و حق وحقوق تکالیف و وظایف؛ دارداز طرفی هم تحت حمایت قانون است درصورت مخالفت باقانون مجازات میشود چنین شخصی که درحقوق ایران درمقابل شخص حقیقی استومیتواند موسسه نهاد وسازمان یا شرکت باشد .این شخص بااین اوصاف چگونه میتواند باقانون به مخالفت برخیزد وچگونه مجازات شود.وامابعد :

تجزیه عبارت واقع در تاج عنوان وتفکر عمیق در اجزاء وتحلیل وکشف ارتباط بین اجزاء برای نیل به اهداف مفیداست .

واژه مسوولیت مصدری جعلی از مسئول و به معنای تکلیف ضمانت و تعهد و ملتزم شدن وکفیل شدن متعهد به انجام کاری شدن است این معانی بتنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت رابازگوکند برای درك مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون،باید علاوه بروجود تعهد و تكلیفی كه ازطرف مقام صلاحیت‌دار وضع و برقرار می‌شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظرگرفت كه برخی ازآنها اختصاراعبارتند از:

الف - وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی ناشی ازمقررات قانونی یا روابط اجتماعی.

ب - اطلاع از وجود وظیفه (برای تحقق مسئولیت).

ج - توانایی در انجام وظیفه (معلول عوامل شخصی یااجتماعی)

شایدبه صورت کلی بتوان گفت:الزام شخص به پاسخگویی درقبال تعرض به اشخاص دیگر،خواه به جهت حمایت ازحقوق فردی صورت گیردوخواه به منظوردفاع ازجامعه، تحت عنوان «مسئولیت كیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود.

هر چند تعریف کاملی از شخصیت حقوقی که مورد پذیرش همه حقوقدانان باشد ارائه نشده است اما میتوان برخی تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان را بیان کرد منجمله :

شخص حقوقی یااعتباری عبارت از دسته ای افراد انسان یاموسسه ای ازموسسات تجارتی یاخیریه وامثال آنها که قانون به آنها شخصیت میدهد .

یا تعریف دیگر : اجتماع وتشکل وهمبستگی افرادانسانی یااشخاص حقیقی که به منظورانجام مقصدوهدفی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی تحت شرایط ومقررات قانونی به وجود می آید

مقصود از آوردن تعاریف فوق کسب این نتیجه است که : دربرخی تعاریف محوراصلی شخصیت حقوقی را فرد یا شخصیت حقیقی قرارداده اند .

بموجب مستفاد ازبرخی تعاریف دیگری ا شخاص حقوقی

خودمیتوانندشخصیت حقوقی مستقل وجدیدی ایجادکنندکه درحقوق بین الملل نیزبه فراوانی شاهدشکل گیری اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقوقی دیگر ونیز دادن شخصیت به آنها هستیم . .......

اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای تکالیف وحقوق هستند به جر حقوق وتکالیفی که باطبیعت انسان ملازمه دارد مانند (حقوق ووظایف ابوت زوجیت وبنوت و...)

ماده588قانون تجارت شخص حقوقی میتوانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقایل است مگرحقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواندداراباشدمانند حقوق ووظایف ابوت بنوت و امثال ذلک درمورد مسئولیت حقوقی (مدنی) اشخاص حقوقی مانند مسئولیت دربرابردیون وتعهدات اختلافی وجود ندارد اما در مورد مسئولیت کیفری وجزایی اشخاص حقوقی اختلاف وجود دارد . مهم ترین دلیل مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عدم اهلیت اشخاص حقوقی و اعتباری بودن موجودیت آنها است در نتیجه در افعال خود اراده مستقل از اعضاءندارندونیزاصل شخص بودن مجازاتها و همچنین قابل اعمال نبودن کیفرهای قانونی حبس واعدام و..... برای اشخاص حقوقی ، موافقان میگویند نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی متروک است و وقتی گروهی برای تعقیب هدف واحدی دورهم گردمی آیندوتصمیم میگیرند اراده ی مشترکی جدا از اراده یکایک آنها پدید می آید پس وقتی خواست شخصیت حقوقی برارتکاب جرم قرارگرفت بایدعواقب آن را نیز بپذیرندوازطرفی باپیشگیری ازطریق نصب ناظریامدیربر شخص حقوقی مجازاتهای مالی وانحلال وتعطیلی شخص حقوقی رامیتوان اعمال قانون کرد.تاقبل ازقانون جرایم رایانه ای1388وقانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار به صراحت مسئولیت کیفری را بعنوان یک قاعده در نظام کیفری نپذیرفته بود در برخی موارد شخص حقیقی را بعنوان مسئول قلمدادمیکرد وگاه شخص حقوقی برای حالت اول می توان به اصل 21 قانون اساسی مشروطیت ( آزادبودن فعالیت انجمن ها ) وماده واحده ی مصوب 1/4/1328درتضمین اصل 21 متمم اشاره کرد .

ماده4قانون مربوط به امورپزشکی ودارویی ومواد خوراکی وآشامیدنی 29/3/1334(تعطیلی موسسه) .

ماده 15قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339(بستن موسسه) .

برای حالت دوم ماده 9قانون تامین اجتماعی 3/4/1354.

ماده 76 نظام صنفی 13/4/1359 .

بااین حال امروزه پذیرفته شده است که شخص حقوقی وجودی واقعی وعینی ومتمایز از کسانی که آن راتشکیل داده اندداردوپذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنی نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نمایندگان آن نیست وقوانینی مانند ماده 19قانون مجازات جرایم رایانه ای 11/11/1388وماده 20قانون مجازات اسلامی با شرایط مقرردرماده 143همان قانون جهت تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بایدمجرمیت شخص حقوقی و عناصر وشرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بررسی گردد در این بررسی به قانون مجازات اسلامی 1392 که درماده 20پیش از بیان شروط مسئولیت کیفری (درماده 143)میزان مجازات شخص حقوقی راتعیین کرده است در مسئولیت کیفری اصل برمسئولیت شخص حقیقی است وشخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادرراستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیتاشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .

شخص حقوقی به دودسته شخص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکتهای تجارتی وموسسات غیرتجاری انتفاعی وغیرانتفاعی و....) وشخص حقوقی حقوق عمومی (ماننددولت ونهادهای عمومی )تقسیم میشود.شخص حقوقی حقوق عمومی بویژه دولت ونهادهای دولتی که متکفل اعمال حاکمیت هستندازقلمرو کیفری اشخاص حقوقی خارج هستندودرصورت کارتصدی گری مانندتصدی در امورصنعتی کشاورزی و...درصورت اجتماع سایرشروط خصوصارفتارموجدمسئولیت ازلحاظ کیفری مسئول هستند(تبصره20 قانون مجازات اسلامی ومفهوم مخالف آن).مطالبه دیه وخسارت از شخص حقوقی امکان پذیراست که به عنوان مثال درماده 505 قانون مجازات اسلامی منوط به احرازرابطه ی علیت بین رفتارشخص حقیقی وخسارت به معنی تلف شده است دربرخی مواردمسئولیت کیفری شخص حقوقی بی نیاز از اثبات تقصیر است و این دسته از جرایم را اصطلاحا جرایم انتظامی گویند و فقط انتساب جرم به شخص حقوقی کافی است .

شرط مسئولیت کیفری شخص حقوقی این است که درمراحل دادرسی ثابت شودکه هیات مدیره ویاارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی درحدودمقررات خاص ناظربرفعالیت اشخاص مذکورعمل کرده اندوبه عنوان مثال رعایت حدنصاب اعضای هیات مدیره یامجمع عمومی وانتخاب قانونی آنهاشرط است همچنین میتوان تصورکردکه شخص حقوقی براثراجبارواکراه به امرخلاف پرداخته یاتکلیف قانونی خودرا ترک کرده که دراین صورت نیز مبرا از مسئولیت کیفری است ضمنا نیاز به وضع مقررات کیفری خاص به ویژه درزمینه آئین دادرسی کیفری برای اشخاص حقوقی محسوس است البته آیین دادرسی کیفری جدیدتاحدودزیادی سوالات مطروحه را پاسخ داده که درادامه به آن خواهیم پرداخت .

پس بطورکلی میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که : شخص حقوقی عبارت از شخصیتی است که تحت حمایت قانون قراردارد به وسیله شخص یا اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به وجود می آید ومی تواند دارای همه نوع دارایی وحقوق وتکالیف ونیزاعمال آنها باشد باستثناء آنچه که منحصرابه فردانسان اختصاص دارد .

ماده 14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است :

الف-حد

ب-قصاص

پ-دیه

ت-تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بود.

ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده(143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود، اين امر مانع ازمجازات شخص حقيقي نيست .

الف –انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج-جزای نقدی

چ-انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره-مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت ميكنند، اعمال نميشود .

ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يادرراستاي منافع آن مرتكب جرمي شود.مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست .

 
 مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی
 

از 15 موردی که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در چندمورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد منجمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع ازاقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه

یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی» .

«روزنامه‌های کثیر الانتشار» 

بموجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در یکی از جرایم مالی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، ‌اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،‌ تبانی در معاملات دولتی، ‌أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، ‌پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است .

برخینظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره 983/92/7 92/5/29

مشورتی:

به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است .

سوال:

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟

نظريه شماره 998/92/7 92/5/30

نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد .

بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است .

سوال :

نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده ۲۵۵ ق.م اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ ماده ۴۸۷ق.م.ا مصوب ۹۲ و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران ؟

حالیه با عنایت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.

قانون آیین دادرسی اشخاص حقوقی

بخش یازدهم - آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

ماده 688 - گاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست .

تبصره - فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی ‌ تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود .

ماده 689 - پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می ‌ شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی ‌ شود .

ماده 690 - در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت ‌ های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می ‌کند.

ب-قرارمنع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است ماده ۶۹۱- در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است .

ماده 692 - در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یاموقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می ‌ شود .

ماده693 - اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است .

ماده 694 - در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است.درصورتی که شعبه یاواحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد .

ماده 695 - اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی ‌ شود واتیان سوگندنیزمتوجه او نیست .

ماده 696-درمواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقررنشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.


 
 بااحترام وادب سیدامان الله صولت
سردفتراسنادرسمی 81  شهرکرد
 
 
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 3648 نظرات: 0
با عنایت به بند372 م ب ثبتی اصلاح ویا بهبود با تنظیم سندرسمی صورت میگیردودرحقیقت درخصوص نوع عقد ویا ایقاع ارائه طریق نشده وبلکه شیوه وروش تنظیم سند جهت اصلاح وبهبود بعهده سردفتراست که باتوجه به تاکید بند372م ب ثبتی ( مبنی برمبا دله وتغییر مالکیت حتی مقدار جزئی) ماچاره ای نداریم باید مقدار جزئی را ازیک طرف به طرف دیگر انتقال دهیم البته پس ازاخذ مفا صا حساب از ادارات ذیربط واستفاده ازعقود معینه و صحیحه تجویز شده ومنا سب تر در قانون و کمیت ومقدار موردمعامله اهمیتی ندارد و ورود بار آثارعقودصلح (اولویت اول ازنظر اینجانب ) ویا بیع هدف اصلی است (درحقیقت وقتی ملزم به اخذ مفاصا حسابها هستیم بهتراست عقد مناسب انتخاب شود. )


از طرف دیگر :

اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60)


ودرخصوص مشاع بودن موردانتقال : تنظیم صورتجلسه کامل توسط کارشناسان اداره ثبت که مبین مساحت کل ملک وقسمت مورد تنازع و نیز تصریح به انتقال وکسرمقدارمشاع برای اصلاح حد ( بطورمثال غربی ) وبرای نیل به خواسته تصریح شده در بند 372 م ب ثبتی است وهمچنین قید عبارات اخیر درسند انتقال کفایت میکند ( نظر اینجانب ) وحق هرنوع ادعای احتمالی را ساقط مینماید حتی میتوان ( وشاید لازم است ) نسخه ای از صورتجلسه توافق را دریافت نمود (برای تکمیل عملیات ومجوزآن نیز بند372 م ب ثبتی است
باعرض احترام وادب سید امان الله صولت سردفتراسنادرسمی 81 شهرکرد
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 1270 نظرات: 0

بسم الله الرحمن الرحیم

نیم نگاهی به برخی علل تناقض آراء ونظرات

باعلم به دانش وسواد اندکم به دنبال پاسخ به سوالات متعددی بودم سوالاتی ازقبیل : چرابرخی با وجود طی دوره های کلاسیک واحیانا دارابودن جایگاهی خاص نظراتی بعضا مغایر با قوانین ابراز مینمایند و....بالاجبار پایه تحقیق وتفحص گسترده ای را بنا نمودم که مقدمه آن بشرح زیر است وانشالله تاکسب نتیجه غایی ادامه خواهدداشت مشارکت دراین بحث درقسمت نظرات امکان پذیر است : بانیت ریشه یابی فرضیه هایی رامطرح و به بررسی ابتدائی ومتعاقبا تکمیلی میپردازیم دربین پاسخها پاسخهای خاصی با اشد وضوح خودنمایی مینمود ند:

وجود نقص دردروس دانشگاهی آیا کوتاهی ازمسئولین نگارش وتدوین وتعیین کتب میباشد آیا درارائه مطالبی که برای فهم وعمل به قانون مهم است قصوری صورت گرفته و....

درهمان بررسی تاج عناوین ومتون الفبایی دررابطه باعلم حقوق درکتب دانشگاهی با مطالب زیر آشنا میشویم :

تعریف – موضوع – اهداف – روش مطالعه علم حقوق ونیز رابطه علم حقوق باسایرعلوم وتقسیمات اصلی وفرعی ودانش های میان رشته ای ومختلف علم حقوق که ارتباط تنگاتنگی با پاسخهادارد.

مطلب مهمی که نظر را بیشتر به خود جلب مینماید روش مطالعه وتحقیق درعلم حقوق است که درواقع کلیدی ترین مبحثاست وقسمت اعظم پاسخ درهمین مبحث قراردارد

بنا به تعریف عام وگسترده علم حقوق موضوع این رشته ازدانش اجتماعی منحصرا به قواعد حقوق اختصاص نداردبلکهموضوعات متعددومرتبط دیگری رانیزدربرداردکه موجب تنوع روشها ی مطالعه میشود وروش واحدی وجودندارد از قبیل روش نقلی تاریخی درمطالعه تاریخ حقوق وروش تعقلی وفلسفی در مطالعه فلسفه حقوق و.......

نکته تاکیدشده دیگراینکه حتی درصورت فرض توجه به تعریف خاص حقوق یعنی صرفا بیان اینکه موضوع علم حقوق منحصراست به قواعدحقوق دراین حالت نیز روش واحدی برای مطالعه نیست زیرا ازیکطرف نیاز به بررسی پیوند علم حقوق با سایرعلوم داریم وازطرف دیگر مراحل وچهره های سه گانه علم حقوق شیوه های خاص خودرامیطلبد چهره ها و مراحلی نظیر 1- وضع قوانین ومقررات( حقوق گذاری) 2- فهم قوانین ومقررات ( حقوق دانی ) 3- اعمال واجرای قوانین ومقررات ( حقوق ورزی )

قسمتی ازپاسخ را درمطالب فوق بخصوص چهره های سه گانه دانش حقوق و روش مطالعه موصوف یافتم که صرفنظراز پاسخهای بدوی متن فوق ازاهمیت فراوانی برخورداراست که مستقیما بادرک وفهم شخص مرتبط است وتاحدزیادی فرضیه نقص کتب را نقض مینماید.

ادامه مطلب  ونیز بررسی سوء نیت اشخاص وعمد وتجاهل العارف  وحب وبغض اشخاص وغفلت از قهر خدا در چهره های سه گانه علم حقوق منجمله حق ورزی و.... درمبحث بعد انشاالله....

بااحترام وادب سیدامان الله  صولت

ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 1424 نظرات: 0
نگاهى به راهبردهاى ارزشى پيامبر(ص)درمسير وحدت اسلامى
مقدمه

عنوان «راهبردهاى ارزشى و اجتماعى‏» به بررسى نقش و تاثير پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله در به كارگيرى عامل «وحدت اسلامى‏» به عنوان يكى از ابزارها در جامعه اسلامى آن زمان مى‏پردازد.........

 

ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 1697 نظرات: 0

تقویم

<    «  مهر 1396  »    >
شیدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

مناسبت های امروز

    مناسبتهای روز 26 مهر

    هیچ مناسبتی برای امروز ثبت نشده است.

اوقات شرعی

نقل قول

    از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . . .

نظرسنجی

نظرشما در مورد سایت دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید

شنبه 423
یکشنبه451
دوشنبه632
سه شنبه497
چهارشنبه414
پنجشنبه430
جمعه364

آمار کل بازدید:60291
بیشترین بازدید صورت گرفته:733

آمار مطالب و کاربران

آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 3
کل: 322
کل نظرات: 32
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 1
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: solat