نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

فاطمه سلام الله عليها از ديدگاه روايات
فاطمه سلام الله عليها از ديدگاه روايات.....
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 2422 نظرات: 0
مقاله اصلی


بسم الله الرحمن الرحیم

نکته مهم مربوط به پاسخ نقد بارآثار آراء دیوان عدالت اداری متوجه موادقانون نمی شود تحلیلی بر ماده 4قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354

ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگردر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امكان پذیر است.
کلمات کلیدی : 1- انتقال محل دفترخانه 2- شهر 3-یا 4-بخش5-ثبت محل
ابتدا به صورت چکیده به بررسی تقسیمات کشوری میپردازیم
براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری تا خرداد ۱۳۹۱ خورشیدی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۰۲ شهرستان، ۹۹۹ بخش، ۲۵۱۲ دهستان و ۱۱۶۷ شهر و ۲۱ فرمانداری ویژه تشکیل یافته‌است
ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۲ تیر ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی «استان»، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود.
به اداره مسئول امور یک بخش، بخشداری گفته می‌شود. رئیس یک بخش از هر شهرستان نیز بخشدار نام داردساختار تقسیمات کشوری در ایران بدین شیوه‌است:
• ۱)کشور (وزیر کشور)
• ۲)استان (استاندار)
• ۳)شهرستان (فرماندار)
• ۴)بخش (بخشدار)
• ۵)دهستان (دهدار)
واحدهای اداری مربوط به مسئولان نامبرده در بالا به ترتیب وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، بخشداری و دهداری نام دارند.
اخیراتغییرات گسترده ای صورت گرفته بطورمثال دراستان چهارمحال وبختیاری بخشداری مرکزی شهرکرددرفرخشهرتشکیل شده که بخش مرکزی شامل شهرهای شهرکردهفشجان فرخشهر و...میشود
واما بعد مجدداماده4: محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگردر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امكان پذیر است.
کلمات کلیدی : 1- انتقال محل دفترخانه 2- شهر 3-یا 4-بخش5-ثبت محل
مستفادازماده 4 قانون دفاتراسنادرسمی انتقال محل دفترخانه درنقاط مختلف شهرویا نقا ط مختلف بخش باثبت محل است
بدون هیچگونه تردیدی همانگونه که انتقال محل دفترخانه درنقاط مختلف یک شهر با ثبت محل است باهمان قوت ووضوح انتقال محل دفترخانه درنقاط مختلف یک بخش نیز باثبت محل است اگر مقصود مقنن بجزاین بود ابدانیازی به ذکر نام بخش درماده فوق نبود ومقنن منحصرا بسنده میکرد به قیدجمله : انتقال محل دفترخانه درشهرباثبت محل است همانگونه که برای سرعت دراموروجلوگیری ازمکاتبات ورفت وآمدهای غیرضروری بسیاری از اختیارات حساس درهیئت های مختلف به مدیران کل وروسای واحدهای ثبتی تفویض شده تصمیم گیری درخصوص این موضوع نیز بعهده ثبت محل گذاشته شده و بعنوان یک اصل مثبت وکارگشا ودر جهت تسهیل دراموروتصمیم گیری سریع در مدت زمان کوتاه محسوب میشود بدیهی است همانطوری که در متن ماده فوق نهفته است دفاتر اسنادرسمی بجز تقاضا حق هیچ گونه اظهارنظرو اعمال نظر درتصمیم گیری ندارند و این موضوع باتوجه به نیازهاوضرورتها ومنحصرا باعنایت به اصل اقتدار در اختیار ثبت محل است (البته باتوجه به متون قانون درک صحیح مقصودمقنن ازثبت محل اداره کل ثبت اسناد واملاک استان است ویااداره ثبت شهرستان مربوطه جای بررسی جداگانه دارد) .... پیشنهادمیکنم برای تفسیر بهتر بطور فرضی درذهن یک کلمه استان رابه ماده فوق بیفزائیم ( تاکیید میکنم بطورفرضی ) آنگاه معنی واضح ترمیشود بعبارت الاخرا دراینصورت بطورفرضی جمله به اینصورت میشد: در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگردر همان شهر یا بخش یااستان باتصویب ثبت محل ...........(البته بطورفرضی) دراینصورت محدوده استان هم شامل میشد شکی نیست که تفسیرماده فوق بسیارآسان ولی همه چیز بستگی به تشخیص ومصلحت سازمان محترم ثبت دارد.

نظرات کاملا شخصی است .
بااحترام وادب سیدامان الله صولت
سردفتراسنادرسمی 81وعضوهیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری

نقدهمکارگرامی
بحثی در مورد انتقال دفترخانه و انتقال سردفتر


طرح این مبحث به دنبال مطالعه مقاله ای تحت عنوان تحلیل ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی در سایت جامعه سردفتران و دفتریاران استان چهارمحال و بختیاری به ذهن اینجانب خطور کرد و لازم گردید مفهوم انتقال و جابجایی دفترخانه موضوع ماده ۴ و مفهوم انتقال شخص سردفتر که مستنبط از رای شماره ۳۹۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (مذکور در انتهای این مبحث) دو مقوله کاملاْ جدا از هم می باشند به شرح زیر تبیین شود:

۱- انتقال و جابجایی دفترخانه یعنی تغییر محل (مکان) دفترخانه در یک شهر یا یک بخش و منظور از (بخش) که در مواد ۴ و ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی به کار رفته است یعنی بعنوان یک نقطه جغرافیایی که بخشداری در آن مستقر گردیده و بعنوان مرکز بخش شناخته می شود و منظور از (شهر ) یعنی یک نقطه جغرافیایی که علاوه بر فرمانداری و بخشداری دارای شهرداری هم باشد که امروز بیشتر مراکز بخشها دارای شهرداری هم هستند و بعنوان یک شهر شناخته می شوند اما در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی (سال ۱۳۵۴) تفکیک مذکور بیشتر محسوس بود.

بنابراین وقتی به دنبال اعلام نیاز دفترخانه اسناد رسمی از طرف اداره کل ثبت استان برای یک شهر یا مرکز بخش بعنوان یک واحد جغرافیایی که دارای شرایط مندرج در ماده ۵ قانون مذکور می باشد و آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی توسط سازمان ثبت، شخصی با تقاضای سردفتری بعنوان مثال برای شهر فرخشهر در امتحان سردفتری شرکت و پس از قبولی ، ابلاغ سردفتری برای فرخشهر اخذ نماید پس از تعیین شماره دفترخانه (مثلاْ شماره ۲۰ فرخشهر ) طبق قسمت اول ماده ۴ آن قانون باید محل دفترخانه را در فرخشهر با موافقت سازمان ثبت تعیین نماید.

حال چنانچه پس از مدتی متقاضی انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر باشد این عمل جابجایی یا انتقال دفترخانه در همان شهر فرخشهر می باشد و مشمول قسمت دوم ماده ۴ میباشد و لذا انتقال و جابجایی دفترخانه شماره ۲۰ فرخشهر به شهر یا بخش دیگری مثلاْ به شهرکرد یا سورشجان پذیرفته نشده است و اداره ثبت محل در این خصوص نقشی ندارد.

۲- انتقال سردفتر یعنی اینکه شخص سردفتر از یک شهر به شهر یا بخش دیگر و یا از یک بخش به بخش یا شهر دیگری در یک استان یا در دو استان جابجا گردد و این عمل مانند فوت، استعفاء و انفصال دائم سردفتر موجب تعطیلی دفترخانه و تحویل آن به شخص کفیل می شود.

به عنوان مثال (بر فرض وجود مجوز قانونی ) اگر سردفتر اسناد رسمی شماره ۲۰ فرخشهر بخواهد به شهرکرد یا به اصفهان منتقل گردد باید پس از تحویل سوابق دفترخانه شماره ۲۰ فرخشهر (شهر مبداء ) به شخص کفیل و پس از تعیین شماره دفترخانه در شهر مقصد مثلاْ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰۰ شهرکرد توسط اداره کل ثبت استان و طی تشریفات قانونی در آن شهر مشغول به کار گردد .

و کاملاْ واضح و مبرهن است که ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی شامل این حالت یعنی انتقال سردفتر نمی گردد و در نتیجه در صلاحیت ثبت محل نمیباشد . لازم به توضیح است که موضوع انتقال سردفتر در مقررات قانونی مسکوت مانده است ولی در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۸ دستور العملی تحت عنوان دستور العمل سردفتران اسناد رسمی بشماره ۳۹۳۰۲/۳۴ توسط رئیس وقت سازمان ثبت تصویب و ذیل کد ۶۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی درج گردیده که به موجب دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ذیلاً مفاد آن درج شده، ابطال گردیده و در نتیجه اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و به اعتقاد مسئولین فعلی سازمان ثبت اگر سردفتر اسناد رسمی قصد انتقال از شهری یا مرکز بخشی به شهر یا مرکز بخش دیگر را داشته باشد باید در امتحان سردفتری شرکت نماید و پس از قبولی برای شهر مقصد ، با تحویل سوابق دفترخانه فعلی ، منتقل گردد.

البته در طرح اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی که در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده امکان انتقال سردفتر با موافقت رئیس سازمان ثبت پیش بینی شده که امیدواریم با تصویب این طرح اصلاحی ، این خواسته همکاران سردفتر محقق گردد

بخش 1
پاسخ به نقد
بسم الله الرحمن الرحیم
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولواالالباب
همان کسانیکه سخنان رامی شنوندوازنیکوترین آنهاپیروی می کنند آنان کسانی اندکه خداهدایتشان کرده وهم آنان بحقیقت خردمندان عالمند(قرآن کریم س زمرآیه18)
بخش 1پاسخ نقدمقاله : تحلیلی برماده 4قانون دفاتراسنادرسمی

مقدمه
یکی ازهمکاران گرامی نقدی برمقاله تنظیم وارسال نموده که موجب حیرت اینجانب شد واگرارسال نمی نمودودرجای دیگری به آن برخوردمینمودم سکوت وسپردن قضاوت به خوانندگان فهیم کفایت میکرد زیراماده 4بی نیازازتفسیراست قبل ازهرچیز ازابراز نظر این همکارگرامی تشکر مینمایم و تلاش میکنم باصراحت کلام صادقانه پاسخ نقدراارائه نمایم زیرابدون صراحت کلام بیان مطالب میسورنیست ازطریق بیان نظرات نیات اشخاص مشخص میشود وامکان تجزیه وتحلیل رافراهم مینماید وپرده ازحقایق برمی دارد (درادامه متن کامل مقاله اصلی وعین متن نقدهمکارگرامی وجوددارد)
درنوشتن مطالب ونقد پاک (آنهم نقدوتفسیر موادقانونی) رعایت نکاتی ضروری بنظرمیرسد :(درصدراعتقادکامل به نظارت خداوند)
1- قانونمداری
2- خودداری از استنادبه چیزی جز قانون
3- خودداری ازاستنادبه آنچه که هنوز روندقانونی راطی ننموده وقانون نشده
4- پرهیزاز بکاربردن الفاظ مبهم
5- پرهیز ازاستنادبه دستورالعملهائی که منسوخ شده
6- پرهیزازخلط مطالب غیرمرتبط دررد یا تایید ونقد متون
7- حکومت روح آزادمنشی وصداقت وپاکی وامانتداری برمطلب .......
8- توجه به اینکه آراء دیوان فقط درمورد بخشنامه ها و...موثر است نه مواد قانونی
خواننده بامطلعه اولیه نقدهمکارگرامی متوجه میشودکه نویسنده نه تنها یک جمله بلکه حتی یک کلمه متقن وصریح درردصلاحیت مدیران وواحدهای ثبت محل درتصمیم گیری مربوط به انتقال محل دفتر خانه دربخش بیان ننموده چراکه بدون هیچ شکی باوضوح کامل این صلاحیت وجوددارد. خواننده نقد تصورمیکند که همکارگرامی ماموریت دارد : بدون نگاه به نکات مصرح درماده 4قانون دفاتر اسناد رسمی ومقاله که چیزی جزانتقال محل دفتردرشهروبخش رادنبال نمیکند باتمام وجودو تمسک به هرشیوه ای منجمله دستورالعملها ی منسوخه وباطله و نظرات شخصی وخلط مطلب و ....طرحهای تصویب نشده و... که درادامه بادقت به آن می پردازیم منحصرا با دید کاملا منفی به تحلیل موضوع بپردازدومقاله وماده 4رادرمقابل هم قراردهد
وامابعد:

بند1و2نقدهمکارگرامی مربوط به دوموضوع جداگانه است وصحیح این بودکه اگر مطالب متقن دیکری بجز آنچه درمقاله آورده شده (درخصوص انتقال محل دفترخانه دربخش ) بطورمنجزو مرتبط با ماده 4 ومقاله تحلیلی بر...ارائه نمایند.
باتوجه به دلایل متقن فوق ونیزدلایل ذیل الذکر مطالب نقدهمکارگرامی درخصوص موردبحث غیرمرتبط ومردود است:
همکارگرامی تعریفی از شهروتقسیمات کشوری ارائه نموده که درنوع خودبی نظیراست ببینید (عین متن همکارگرامی بدون هیج تفسیری ): و منظور از (شهر ) یعنی یک نقطه جغرافیایی که علاوه بر فرمانداری و بخشداری دارای شهرداری هم باشد.....تعدادشهرهای مشمول تعریف فوق چه عددی است بنابراین محلهای خارج ازشمول تعریف فوق شهرمحسوب نیست ومرز مربوطه نیز مرزشهری محسوب نمیشود
حیرت آوراست همکارگرامی عامدا باخلط مطالب (تقریبا همه بند2نقد سطوری به تعداد24سطر) درباره انتقال شخص سردفترازاستانی به استان دیگروازبخشی به بخش دیگر و.....بیان نموده حال آنکه ماده 4 وهمچنین مقاله تحلیلی... درمورد انتقال محل دفترخانه درنقاط مختلف یک شهر ویا نقاط مختلف واقع دریک بخش است تکرارمیکنم ماده 4قانون ونیز مقاله تحلیلی.. درموردانتقال محل دفترخانه درنقاط مختلف یک شهروهمچنین درنقاط مختلف یک بخش است و..(که طبیعتا باتصویب ثبت محل انتقال سردفتررادرپی داردبرخلاف نظر دیگر همکار که درجای خودبه آن میپردازیم)

استنادبه آرائ شخصی واستنادبه عباراتی مبهم نظیر مسکوت مانده واستنادبه دستورالعملهای غیرمرتبط منسوخه و طرحهای تصویب نشده (که مشارالیه نیز به آن اقرارنموده) برای تجزیه وتحلیل مطالب درجهت نیل به مقصودخود:
لطفا به عین متون نقدهمکارگرامی درزیرتوچه فرمائید:
لازم به توضیح است که موضوع انتقال سردفتر در مقررات قانونی مسکوت مانده است در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۸ دستور العملی تحت عنوان دستور العمل سردفتران اسناد رسمی بشماره ۳۹۳۰۲/۳۴ توسط رئیس وقت سازمان ثبت تصویب و ذیل کد ۶۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی درج گردیده که به موجب دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ذیلاً مفاد آن درج شده، ابطال گردیده اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و به اعتقاد مسئولین فعلی سازمان ثبت ......الی آخر....
ودرجای دیگرهمکارگرامی به طرحهای تصویب نشده استناد میکند ....البته در طرح اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی که در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده امکان انتقال سردفتر با موافقت رئیس سازمان ثبت پیش بینی شده که امیدواریم با تصویب این طرح اصلاحی ، این خواسته همکاران سردفتر محقق گردد .
ماده 4قانون ومقاله تحلیلی بر....سخنی فراتراز انتقال محل دفترخانه درنقاط مختلف درون یک بخش بیان نمی کند به عین متن همکارگرامی توجه فرمائید : به عنوان مثال (بر فرض وجود مجوز قانونی ) اگر سردفتر اسناد رسمی شماره ۲۰ فرخشهر بخواهد به شهرکرد یا به اصفهان منتقل گردد باید پس از تحویل سوابق دفترخانه شماره ۲۰ فرخشهر (شهر مبداء ) به شخص کفیل……. و کاملاْ واضح و مبرهن است که ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی شامل این حالت یعنی انتقال سردفتر نمی گردد و در نتیجه در صلاحیت ثبت محل نمی باشد (انتقا ل ازفرخشهربه شهرکرد وازفرخشهربه اصفهان رادریک عرض مثال زده وآنرا مغایرباماده 4 معرفی نموده ودرصلاحیت ثبت محل ندانسته )
برمبنای دلایل متقن فوق بند2نقدهمکارگرامی ( شامل 24 سطر) درتحلیل ماده 4 ومقاله تحلیلی بر...کلا مخدوش و مردوداست
همکارگرامی درمتن مذکوربطورمطلق منکروجودجایگاه قانونی برای انتقال سردفترشده :لازم به توضیح است که موضوع انتقال سردفتر در مقررات قانونی مسکوت مانده است
درصورتیکه باکمی دقت درماده4 قانون دفاتر متوجه میشویم که باانتقال محل دفتردرنقاط مختلف یک بخش باتصویب ثبت محل سردفترنیز منتقل میشود

صرف نظرازهمه مطالب فوق :
اگراختیارانتقال محل دفترخانه درنقاط مختلف یک بخش بدون دخالت دفاترواشخاص بی مسئولیت وبرطبق ماده 4 قانون ورعایت اصل اقتدار با اداره کل وثبت محل باشد (که درماده4قانون نیز تصریح شده) آیا این امر موجب تسهیل امور وجلوگیری از مکاتبات وصرف هزینه های گزاف نیست و درمقررات ثبتی نیزمشاهده میکنیم که برای تسهیل درامور وتصمیم گیری های مهم دربسیاری ازموارد اختیارات حساسی به مدیران وروسا تفویض شده (منجمله اختیارات تفویضی ازطرف هیات نظارت به روسای واحدهای ثبتی)
یکی ازنکات کلیدی که نیاز به تامل دارد وانشاالله درمقالات بعدی درباره آن سخن به میان خواهدآمداین است که دفتراسنادرسمی بطورمثال دفتر 1000 بخش فلان نداریم
تااستدلال کنیم فقط دفتراسنادرسمی 1000بخش فلان میتوانددرون بخش فلان محلش راتغییردهد......مقصودمققنن ازجواز انتقال محل دفترخانه دریک بخش این بوده که درمواقع ضروری دست مسئولین ثبت محل بازباشد ودرصورت صلاح باتشریفات کمترامکان تغییر محل دفتردرنقاط مختلف واقع دریک بخش ( دریک محدوده جغرافیایی کوچک بنام بخش ونه ازاستانی به استان دیگر وحتی بخشی به بخش دیگر) وجودداشته باشد (اگرغیرازاین بود مقنن ازآوردن کلمه بخش خودداری مینمود درگذشته نیز تغییرمحل دفترخانه دردرون یک بخش اتفاق افتاده )دادن این اختیاربه ثبت محل یک اصل مترقی و نیاز مبرم است نباید باتفاسیرغلط آنراتضعیف نمود(مخصوصاازناحیه همکاران گرامی).
هدف تایید یاتکذیب موضوعی بنفع خودیادیگران نیست بلکه نیت نگاه صرفاقانونی به مسائل واستفاده از ظرفیتها ی قانونی درجهت آسایش همکاران وتسهیل دراموراست آیا نگاه قانونی مقاله تحلیلی برماده4 به سودهمکاران وجلوگیری ازصرف هزینه های مادی ومعنوی نیست
واماکلام آخردراین نوشته : بی شک ماده 4 قانون دفاتر نیاز به هیچ تفسیری نداردوانتقال محل دفترخانه درتمام نقاط یک بخش باتصویب ثبت محل مجازودرصلاحیت ذاتی ثبت محل است ومقاله تحلیلی برماده 4قانون دفاتراسنادرسمی چیزی فراتز ازانتقال درشهروبخش به میان نیاورده
ورای دیوان حکایت ازابطال دستورالعمل سازمان محترم ثبت دارد.
واما هدف غائی ازمقاله اصلی که با الطاف الهی محقق شد : استنادشخص موردنظر (یعنی نقاد محترم ) به رای شماره ۳۹۰ تا ريخ: ۲۹/۹/۱۳۸۹
ویک پرسش از کارشناسان محترم ونقادمحترم : بنابه اعتقادات نقادتاقبل ازتاریخ رای یعنی تا تاریخ : ۲۹/۹/۱۳۸۹ برمبنای دستورالعمل انتقال ازشهری به شهردیگر صورت میگرفته یاخیر مطلب درخصوص دادخواست جمعی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری ورای مورداشاره ادامه دارد صرف نظر ازاینکه آراء دیوان فقط درمورد بخشنامه ها و...موثر است نه مواد قانونی بعبارت الاخرا : بارآثار آراء دیوان عدالت اداری متوجه موادقانون نمی شود [/
color]
پایان بخش1
بااحترام وادب
سیدامان الله صولت سردفتراسنادرسمی 81 شهرکرد
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 2634 نظرات: 0
اثارحقو قی واجرائی شرط عدم عزل وکیل متوجه وکیل است وتاثیری دررابطه موکل واشخاص ثالث ندارد وبه هیچ وجه ازاین حیث نمیتوان وکیل را بعنوان قائم مقام ذاتی موکل قرارداد زیرا تنها فرض ذیل الذکر که موجب انحلال وکالت میشودبرای اثبات مطلب فوق کافی است با فرض فوت وکیل ( هرچند ضمن عقدخارج لازمی حق عزل وکیل ازموکل ساقط شده باشد) این وراث موکل هستند که باید نسبت به ادامه وکالت (باتنظیم وکالت جدید)تصمیم گیری نمایند نه وراث وکیل بنابراین شرط عدم عزل وکیل به هیچ وجه نقطه قوتی برای اشخاص ثالث منجمله بانکها درایجادارتباط حقوقی باوکیل وموکل نمیباشدشرط عدم عزل در وکالت، ماهیت عقد وکالت را تغییر نمی‌دهد بلکه به لحاظ تلازمی که با نتیجه حق فسخ دارد این حق را استثنائا‌ از موکل سلب می‌نماید و این البته به معنی تغییر ماهیت عقد وکالت نیست درواقع وکیل از موکل می‌خواهد با لحاظ شرط عدم عزل این اطمینان را به او بدهد که بدون نگرانی به مورد وکالت عمل کند. هرچند دربرخی مواردنیزدیده شده دادگاه ( حتی تجدیدنظر ) باوجودشرط عدم عزل وکیل با توجیه اراده انشایی موکل بر انحلال عقد وکالت و با توجه به جایز بودن عقد وکالت، حکم بر انحلال و فسخ وکالت‌نامه (بلاعزل )صادر نموده است! واستدلال نموده که باید وکالت با عدم عزل وکیل توأماً در ضمن عقد لازمی گنجانده شود هرچند این موضوع نیز نیازبه تحلیل دیگری دارد...
درادامه مطلب مختصرابه ذکریک داستان واقعی میپردازم : ( آقای وکیل لطفا تاپایان وکالت فوت نکن )
پیرمرد نفس زنان وارددفترشد وباصدای لرزان ومتواضعانه وباادب سلام کرد و..........اداب معاشرت بجاآورده شد.
پس ازآن شروع نمودبه بیان وشرح ماجرا : ......چندسال پیش وکالتی بامتن موردتایید .......(مرجع موردنظر ) نزد شما تنظیم نمودیم وکالتی بسیارجامع وکامل که بطورصریح موردوکالت توضیح داده شده وحتی عباراتی بامضمون زیردرآن گنجانده شده بود: وکیل برای انجام وکالت اختیارتام داردحتی انجام دادن اموری که دروکالت قید نشده ولی برای عملیاتی شدن واتمام موردوکالت ازبدوالی ختم موردوکالت لازم است.......
حال که اموروتشریفات لازمه راانجام داده ایم درخواست اضافه نمودن متن زیررابه وکالت مزبوردارند:
موکل حق عزل وکیل راازخودسلب وساقط نمود .........
برای وی توضیح داده شدکه متن وکالت غیرقابل تغییراست (البته تنظیم وکالت جدیدباحضورموکل امری جداگانه است)وسطورمقدماتی دراین نوشته رابرای وی بیان نمودم بااصراروپافشاری وی وبه احترام موی سپیدش با مرجع مزبورتماس تلفنی حاصل نمودم برحسب اتفاق کارشناس مورد نظرازدوستان بسیارخوب وازحقوقدانان باتجربه بود که پس ازکسب اجازه ازوی وارد بحث پیرامون موضوع مربوطه شدم


قسمتی ازتوضیحات ایشان بشرح زیراست: ........... ذکرشرط عدم عزل وکیل الزامی است زیرا تضمینی است برای استحکام قراردادوحصول اطمینان ازانجام همه شروط وقسمتهای مختلف قرارداد وپرهیز ازبروز مشکلات ...... چون ممکن است پس ازتنظیم توافق وتنظیم قراردادمربوطه موکل وکیل راعزل نموده وترتیب اموربهم بخورد و..............................
مجددا سطورمقدماتی فوق الذکررابیان نمودم واینکه به محض تنظیم قرارداد (بنحوصحیح)مسئولیت های مربوطه برعهده موکل منتقل میشود وهرگونه ادعائی ازناحیه وی غیرمسموع است وشمابرای تاییداعتباروکالت مراتب را از دفتراسناد رسمی تنظیم کننده سوال نمائیدو..............ودرانتهاعرض کردم باتوجه به مواردرفع وکالت مصرح درقانون عدم عزل وکیل کمترین تضمینی برای شمانداردابتدائی ترین استدلال درنقض آن فوت یاجنون موکل یا وکیل است دراینصورت چکارمیکنیدآیا میتوانید به وکیل بگوئید آقای وکیل لطفا تاپایان وکالت نمیر....... ادامه دارد....
(نظرات کاملاشخصی است وبدیهی است نظریه های دیگری نیز برموضوع فوق حکومت میکندازتفاسیرونظرات خودمارابهره مندفرمائید)
بااحترام وادب سیدامان الله صولت
سردفتراسنادرسمی 81وعضوهیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 2226 نظرات: 0
ارث به زبان ساده 3
حجب
حجب : واژه عربی به فتح اول وسکون ثانی است
معانی: ستروپوشیدن منع ومحروم شدن وارثی ازارث ( جزئا یا کلا ) بواسطه وجود شخص دیگراز خویشاوندان متوفی خواه خود نیز وارث باشد ( مانند فرزند متوفی ) خواه وارث نباشد( اخوه متوفی ) منع کننده راحاجب ومحروم شده را محجوب مینامند.
برای وراث ( چه نسبی باشند ویاسببی) طبقاتی واصناف ودرجاتی وجوددارد وهمه اینها باهم ازمتوفی ارث نمی برند بلکه مطابق ضوابطی ( که درتقسیم بندی طبقات ودرجات وجوددارد) اولویتهائی درنظرگرفته شده که دراثرآ ن برخی ازآنها برخی دیگر راازقسمتی ویا ازهمه ارث محروم میکند به این حالت حجب میگویند
ذکراین نکته ضروری است که درموانع ارث کسی که محروم ازارث است حاجب برای دیگری نیست بطورمثال اگرفرزندی پدرخودرابکشد با شرط اینکه وراث شامل : 1-پدر و2-مادرمتوفی و3-قاتل (فرزند) باشد فرزند(یعنی کسی که پدرخودراکشته ) ارث نمی برد وبدلیل اینکه حکم معدوم داردپدرومادررانیز حجب نمی کند .
درمثال فوق سهام چگونه تقسیم میشود :
سهم مادر مقتول : یک سوم
سهم پدر مقتول : بقیه
سهم فرزند مقتول : چون قاتل است هیچ ارثی نمی بردوحاجب نیز نمی باشد.
مبنا واساس حجب حرمان (حجب ازهمه ارث )برپایه آیه شریفه اولوالارحام ..... استواراست
مستفادازآیه شریفه فوق پدرومادرواولاد (وراث طبقه اول) اخوه واجداد(وراث طبقه دوم )را ازارث محروم میکنند وهمچنین وراث طبق دوم (یعنی اخوه و اجداد ) وراث طبقه سوم (یعنی اعمام واخوال )را ازاصل ارث منع میکنند .
درجه مقدم خویشاوندان درهرطبقه درجه بعدی راازارث محروم می کند
اشخاصی که ازطرف پدرومادربه میت نزدیکترند کسانی را که فقط ازطرف پدربه میت نزدیک هستند را ازاصل ارث محروم می کنند( چه از وراث طبقه دوم باشند مثل اخوه ابوینی وابی وچه از وراث طبقه سوم مثل عمو وعمه ابوینی وابی وخال وخاله ابوینی وابی........وفرزندان اینهاابوینی ها درجمع این طبقات ودرجات ابی ها راازاصل ارث منع میکنند (چنانچه دریک درجه باشند).
اگرابوینی ها ازیک طرف وابی ها ازطرف دیگر دریک درجه نباشند تکلیف چیست
س : وضعیت برادرابی با برادرزاده ابوینی چگونه است
پ : برادرابی مقدم بربرادرزاده ابوینی است .
دراین صورت درجه مقدم هرچند ابی تنهاباشد ابوینی درجه موخرراازارث منع میکند.ادامه دارد....
بااحترام وادب سیدامان الله صولت
سردفتراسنادرسمی 81 وعضوهیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 1400 نظرات: 0
بررسی یکی از امورجاری و فراروی دفاتراسنادرسمی : طرح مسکن مهروماده 104مکرر.....نگاهی به بخشی از فصل ششم آ ئین نامه قانون ثبت املا ک مصوب 17/8/1317با اصلاحیه های بعدی ......
آنچه درنگاه اول ازمدلول ماده فوق استنباط میشود :اولا :ملک دردفتراملاک بثبت رسیده باشد.ثانیا: اجازه احداث اعیانی بموجب سندرسمی صادر شده باشد .ثالثا : خلاصه سندقراردادرسمی درستون نقل وانتقالات سندمالکیت وذیل ثبت ملک قیدشود .( دلایل متقن وغیرقابل تردید جهت تنظیم سندرسمی دردفتراسنادرسمی وشروط اساسی ولازم جهت اجرای ماده فوق )
...... ............. ودرصورتیکه موردمعامله مجتمع آپارتمانی باشد رعایت قانون تملک آپارتمانهامخصوصاماده 3 ضروری بنظرمیرسد (ماده 3-حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفكیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. ) بقیه بشرح ادامه مطلب
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 4001 نظرات: 3

تقویم

<    «  بهمن 1396  »    >
شیدسچپج
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

مناسبت های امروز

    مناسبتهای روز 1 بهمن

    هیچ مناسبتی برای امروز ثبت نشده است.

اوقات شرعی

نقل قول

    سکوت سرشار از نگفته هاست و نا گفته ها پر بها ترین داشته هاست . . .

نظرسنجی

نظرشما در مورد سایت دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید

شنبه 419
یکشنبه397
دوشنبه380
سه شنبه371
چهارشنبه465
پنجشنبه212
جمعه415

آمار کل بازدید:7983
بیشترین بازدید صورت گرفته:470

آمار مطالب و کاربران

آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 322
کل نظرات: 32
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 1
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: solat